توقعت منظمة التجارة العالمية أن يصبح اليمن عضوا بالمنظمة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن مسار المفاوضات الجارية منذ سنوات لانضمام اليمن دخل مرحلته الأخيرة. وكان اليمن قد تقدم بطلب الانضمام للتجارة الدولية في 12 أبريل/نيسان 2000.
وجرت طيلة السنوات الماضية سلسلة اجتماعات لمجموعة العمل المكلفة بملف اليمن، حيث تم بحث مدى توافق القوانين اليمنية في مجال التجارة الخارجية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مفاوضات ثنائية لتلبية مطالب كل دولة عضو بالمنظمة في شروط ولوج سلعها للسوق اليمنية.
وما تزال أوكرانيا تعترض على انضمام اليمن للمنظمة العالمية بفعل اشتراطات تضعها بشأن الحواجز أمام حركة السلع، وهو ما دعا لتدخل دبلوماسيين بارزين في الفترة الماضية للمساعدة على تليين الموقف الأوكراني تجاه صنعاء، لا سيما أن اليمن من أفقر بلدان العالم مما يتطلب تخفيف شروط انضمامه.
مصالح أوكرانيا
وسبق للمفوض التجاري لأوكرانيا فاليري بياتيتسكي أن صرح لوكالة رويترز في مايو/أيار الماضي بأن بلاده تسعى للحصول على ضمانات من الراغبين في الانضمام لمنظمة التجارة بأنها ستخفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على واردات المواد الزراعية ومنتجات القطاع المعدني.
وأضاف بياتيتسكي أن بلاده “مهتمة بتصدير منتجات معدنية لليمن واللاوس، وهو ما سيساعدهما على تطوير بنياتهما التحتية وتحديث قطاعهما الصناعي”، غير أن حجم السوق اليمنية يظل متواضعا بالنسبة لصادرات أوكرانيا، حيث لم تستوعب في العام 2011 سوى 0.02% من إجمالي تلك الصادرات.
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة للتجارة الدولية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الدول الأعضاء اتفقت على معايير جديدة للعضوية أقل تشددا بالنسبة للاقتصادات الأكثر ضعفا بالعالم، ومن بينها السودان واليمن وأفغانستان.
تخفيف الشروط
وتشير الوثيقة إلى أنه تم الاتفاق في 29 يونيو/حزيران الماضي على تيسير شروط انضمام الدول الفقيرة للمنظمة، حيث تمتلك كل دولة عضو بها حق الفيتو في رفض انضمام أي دولة غير عضو حتى تتفق معها على قواعد التجارة بينها لا سيما بالنسبة للرسوم الجمركية المطبقة، وهو ما يتطلب مفاوضات ماراثونية ثنائية بين الدولة التي تطلب العضوية والدول الأعضاء كل على حدة والتي يبلغ عددها 155 عضوا.
وبمقتضى القواعد الجديدة المتفق عليها، فإن الدول الأقل نموا التي تريد الانضمام لن تُطالب بخفض متوسط الرسوم على السلع الزراعية المستوردة دون 50%، وبالنسبة للسلع غير الزراعية سيسمح لها بإبقاء 95% من الرسوم المطبقة بمتوسط نسبة تبلغ 35%.
الجزيرة
[/b
