أكد علي اليزيدي, وزير الإدارة المحلية أن الوزارة استكملت إنجاز التقييم لأداء مديري عموم المديريات التي وقعت جرائم تقطُّع في إطار مديرياتهم،مؤكدا أن كل من ثبت عدم قيامه باتخاذ تدابير تجاهها فسيتم إعفاؤه وتعيين آخر لديه القدرة على مكافحة مثل هذه الظواهر الخطيرة.
وقال اليزيدي لـ " الجمهورية ",إن الضرورة تفرض التركيز على المهام والاختصاصات والصلاحيات الإدارية والتنموية التي ستمنح للوحدات المحلية والتي ستستطيع بموجبها ممارسة دورها التنموي دون قيود أو تدخُّل من الأجهزة المركزية أو إعاقات مالية وإدارية تضعها تحت رحمة بيروقراطية الحكومة المركزية وأجهزتها المترهلة.
ووعد اليزيدي باستمرار خضوع مديري أمن المحافظات لتوجيهات المحافظين وتلقيهم الأوامر من وزير الداخلية في الوقت نفسه خللاً سيتم إصلاحه مستقبلاً عند إعادة صياغة المنظومة الإدارية للدولة بشكل عام ومنظومة اللا مركزية بشكل أخص.
واختتم معبّراً عن ثقته أن شباب اليمن ومفكريها وقياداتها الإدارية وسياسييها وأحزابها وغيرها من شرائح المجتمع لديهم الوعي الكامل بالنظام اللا مركزي الذي ننشده بدءاً بشكل الدولة والنظام السياسي وقواعد اللا مركزية؛ وذلك في مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر عقده في نوفمبر القادم.
[/b
